نمونه رای دعوای الزام به تحویل مبیع و اثبات مالکیت

در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۵

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران در خصوص اثبات مالکیت

در خصوص دعوای (م.ک.) فرزند (ی.) با وکالت (ه.پ.) به طرفیت (م.ع.) فرزند (ر.) به خواسته اثبات مالکیت و تحویل ملک. نظر به این‌که وکیل خواهان با اعلام این‌که موکل به‌موجب سند صلح رسمی دفترخانه … تهران، قائم] مقام[ خریدار ملک ثبتی… به شرح دادخواست (ه.ب.) را خریداری، مالک آپارتمان موصوف گردیده. ملک مورد منازعه بر اساس دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ شعبه حاضر باجۀ تشریفات قانونی و طی ایادی متعاقب، به نام موکل گردیده. با عنایت به این‌که مطالب مذکور مؤید وجود عقد بیع فی‌مابین (م.ع.) و آقای (ه.ب.) به‌عنوان مالک اولیه که موکل به‌موجب اسناد متعاقب تنظیمی، قائم‌مقام ایشان محسوب می‌گردد و می‌باشد. دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی و این‌که مستندات مذکور، دلالتی بر اثبات مالکیت خواهان باشد، برای دادگاه احراز نگردید؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران- خدایاری

رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ک.) با وکالت آقای (ه.پ.) به طرفیت آقای (م.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱- ۲۶/۱۲/۹۱ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی… فرعی از ۳۴۶۷… اصلی و الزام تجدیدنظر خوانده به تحویل آن، اجمالاً با این استدلال که مستندات ابرازی دلالتی بر مالکیت خواهان ندارد، دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این‌که ملک مورد ترافع دارای سابقه ثبتی است و دفتر املاک واحدهای ثبتی نشان می‌دهد که مالکیت املاک متعلق به چه کسی است و چنانچه تجدیدنظرخواه ملک را خریداری نموده، می‌تواند دعوی خود را زیر عنوان (الزام به تنظیم سند رسمی) مطرح نماید؛ و نظر به این‌که تحویل ملک، فرعی بر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک موضوع دعوی است؛ بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و آنگاه به استناد ماده ۲ قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دوبحری- نورزاد

 

 

.
Leave a Reply