منشا بحران آب در ایران

شاخص های سازمان ملل متحد و موسسه بین المللی مدیریت آب، حاکی از این است که ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران شدید آبی است.

ایران برای حفظ وضع موجود تا سال ۲۰۲۵ میلادی باید بتواند به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می رسد. این بدان معناست که حتی با بالاترین راندمان و بهره وری ممکن در مصرف آب، گروهی از کشورها برای تامین نیازهایشان منابع آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه هستند.

قرار گرفتن ایران در بحران آبی از کجا نشات می گیرد؟

بررسی های کارشناسی حاکی از این است که افت شدید منابع آب سفره های آب زیرزمینی کشور، بالا بودن نسبت اراضی آبی، کاهش کیفیت منابع آبی، رشد جمعیت، ضعف در ایجاد مکانیزم های کارآ در برنامه جهت ایجاد نظام قیمت گذاری و تعیین ارزش آب و ارزیابی تولیدات کشاورزی بر مبنای مصرف آب و ضعف و خلاءهای موجود در قوانین موضوعه از جمله عواملی هستند که به بحران آبی کشور دامن زده اند. به اعتقاد کارشناسان، مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه گذاری های تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش های مختلف مصرف را تعیین و اعلام کند تا در برنامه های توسعه بخش های مصرف، منظور شود.

مطابق اعلام متولیان حوزه آب، در ۴۰ سال قبل هر ایرانی سالانه بیش از ۷۵۰۰ مترمکعب آب تجدیدشونده در اختیار داشت، ولی در حال حاضر این میزان به کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب کاهش یافته و منابع آبی نیز با افزایش مصرف و میزان سرانه در اختیار هر ایرانی، روز به روز محدود می شود. با توجه به نظریه سازمان ملل متحد، در کشورهایی که به ازای هر فرد در طول سال کمتر از ۱۵۰۰ مترمکعب آب تجدیدپذیر در اختیار باشد، آن کشور در مرحله بحران به سر می برد.

این در حالی است که به اعتقاد مسوولان کشور، ایران از این وضعیت عبور کرده و هم اکنون در مرحله بحران قرار دارد. علاوه بر این، آمار و ارقام نشان می دهد که در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور استحصال و مصرف می شود. این موارد در کنار پیش بینی تداوم خشکسالی در کشور و تغییر اقلیم حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست بوم های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است. مطابق جدیدترین گزارش ها، ۳۰۱ شهر ایران در استان های فارس، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و بخش هایی از سیستان و بلوچستان با تنش آبی (نقطه سربه سر تولید و مصرف آب) مواجه هستند که یک علامت خطر بزرگ برای کشور است.

وضعیت کنونی ریزش های جوی و روان آب های کشور حاکی از این است که مقدار متوسط ریزش های جوی بلندمدت برای کشور برابر ۴/ ۲۴۳ میلی متر است. حداکثر و حداقل بارش سالانه بلندمدت به ترتیب برابر ۵/ ۳۴۴ و ۳/ ۱۳۸ میلی متر است که در سال های آبی ۱۳۷۲-۱۳۷۱ و ۱۳۸۷-۱۳۸۶ رخ داده است. همچنین مقدار متوسط بارش ۱۰ ساله اخیر حدود ۵/ ۲۲۲ میلی متر بوده که نسبت به متوسط بلندمدت ۲۱ میلی متر کاهش داشته که معادل ۶/ ۸ درصد کاهش است. مقدار متوسط بلندمدت حجم جریان سطحی آب نیز حدود ۸۶ میلیارد مترمکعب بوده و مقادیر حداکثر و حداقل آن حدود ۱۷۴ و ۳۸ میلیارد مترمکعب، به ترتیب مربوط به سال های آبی ۱۳۴۸-۱۳۴۷ و ۱۳۸۸-۱۳۸۷ است. متوسط ۱۰ ساله اخیر حجم جریان سطحی نسبت به دوره بلندمدت، حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. برخلاف درصد کم کاهش ریزش های جوی در کشور، درصد کاهش حجم جریان سطحی زیاد است. علل اصلی این امر را می توان در عدم تغذیه رودخانه از منابع آب زیرزمینی به دلیل افت سطح آب آبخوان های زیرزمینی، توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت و برداشت بیشتر آب از رودخانه ها و جریان های سطحی و تغییر الگوی بارش های مولد روان آب ها دانست. افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوان های زیرزمینی طی سال های ۱۳۴۷، ۱۳۶۱، ۱۳۸۴، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۱/ ۰، ۲/ ۲، ۲/ ۶۵، ۹۷ و ۱۰۹ میلیارد مترمکعب است که بحرانی جدی و فشاری بیش از آستانه تحمل آبخوان ها، به آنها وارد کرده است.

تعداد دشت های ممنوعه کشور نیز از حدود ۱۵ دشت در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۹ دشت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و به دلیل روند صعودی مصارف و بهره برداری های ناپایدار از منابع آب زیرزمینی، تعداد دشت های ممنوعه در حال افزایش است. از عکس العمل های آبخوان ها به این امر، کاهش ظرفیت آبی آنها است که به رغم افزایش تعداد چاه ها از سال ۱۳۸۸ به بعد روند افزایش تخلیه چاه ها تبعیت از افزایش تعداد چاه ها نداشته و قدرت آبدهی چاه ها به دلیل افت زیاد سطح آب و کاهش ظرفیت آبخوان، کاهش نشان داده است.

داده های آماری وزارت نیرو حاکی از این است که عمده مصارف آب سطحی و زیرزمینی در کشور را بخش کشاورزی با حدود ۸۹ درصد به خود اختصاص داده است. پس از آن بخش شرب و بهداشت با حدود ۸ درصد در رتبه دوم و صنعت با ۳ درصد در مکان سوم قرار دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که بخشی از سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب به دلیل ماهیت آن است، به طوری که سهم بخش کشاورزی در جهان حدود ۷۵ درصد و در کشورهای ما نزدیک به ۸۷ درصد است.

تحلیل های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که به رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت ها در بخش آب از جمله زیرساخت ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش های مذکور به دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوءمدیریت های انباشته، نبود برنامه های بلندمدت و برخی محدودیت های جغرافیایی و طبیعی است.

در حال حاضر، از نبود اقتدار در بخش آب و آبفا، عدم ارتباط و هماهنگی منسجم بین دستگاه های مختلف در راستای حکمرانی موثر، عدم رویکرد اقتصادی به آب، خدمات و نظام یارانه ای با قیمت تمام شده، عدم توجه به آمایش سرزمین و برنامه ریزی مبتنی بر آن، ضعف در هماهنگی های فرابخشی، پایین بودن بهره وری آب و نبود الگوی مصرف بهینه آب در بخش های مختلف مصرف، استهلاک تاسیسات و نبود اعتبارات مناسب برای تعمیر و نگهداری، نبود قوانین بازدارنده مناسب برای مقابله با مصرف بی رویه آب در بخش های مختلف، نبود یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در بخش آب و آبفا، عدم توان تاثیرگذاری بر تقاضا و اصلاح الگوی مصرف به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان چالش های این بخش نام می برند.

از سوی دیگر، عدم کارآیی قوانین مناسب برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، ضعف اطلاع رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ سازی، تعدد پروژه های نیمه تمام اجرایی، بهره برداری کم از منابع آب های مرزی و مشترک، بهره برداری ناکارآمد از امکانات طبیعی موجود، وابستگی زیاد به منابع مالی عمومی و عدم برنامه ریزی و تطبیق با خشکسالی و تغییر اقلیم به عنوان دیگر چالش های این بخش یاد می شود.

از سوی دیگر، منابع آب کشور با تهدیدهایی نیز روبه رو است که از جمله آن می توان به محدودیت های طبیعی و کاهش منابع آب تجدیدشونده و تغییر اقلیم و آثار آن بر منابع آب کشور، اتکای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف کشور، افزایش نرخ رشد جمعیت و شهرنشینی و کمبود آب شرب، افزایش آلاینده ها در محیط های آبی، تنش های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، تعارضات منطقه ای برای استفاده از منابع آب های مرزی و مشترک، افزایش تقاضای آب در کشور، عدم وجود الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق مختلف، دخالت عوامل سیاسی در برنامه ریزی بخش، کاهش ذخایر آب های زیرزمینی و افت سطح آبخوان ها، عدم تدوین و تصویب سند ملی و طرح جامع بلندمدت آب اشاره کرد.

واضح است که با تداوم سیاست های بخش آب به صورت فعلی، چالش های بیشتر و ابعاد تازه ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد، از جمله می توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست بوم های آبی و تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم جهت گیری ها در برنامه ریزی بخش آب کاملا ضروری و غیرقابل اجتناب است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که مولفه های مرتبط با هنجارهای اجتماعی، نیت و توانایی بهره برداران در شکل گیری بهره برداری ناپایدار از منابع آب زیرزمینی موثر بوده اند، اما این امر در تدوین برنامه های پیشین توسعه مورد کم توجهی واقع شده است.

با توجه به بحران آب در کشور، متولیان این حوزه معتقدند حل این معضل در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حوزه های فنی و علوم انسانی است و همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند. مسوولان هشدار می دهند که تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد بحران های اجتماعی در آینده خواهد بود. برخی از ارزیابی ها حاکی از این است که تهدید دوم بعد از تنش های سیاسی در منطقه، جنگ هایی است که ممکن است بر سر منابع آب ایجاد شود.

در حال حاضر، برای پایداری در توسعه و منابع آب، لازم است که مصرف کاهش یابد، زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و تمدن ایران را مورد تهدید قرار می دهد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه ایران دارند، می تواند بسیار راهگشا باشد و نباید خود را اسیر آزمون و خطاهای دوباره کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *