شفافيت مورد انتظار در هزينه هاي سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

“;
//open new window
var printWP = window.open(“”,”printWebPart”);
printWP.document.open();
//insert content
printWP.document.write(html);
printWP.document.close();
//open imitation dialog
printWP.print();
}
}

اخبار – شفافيت مورد انتظار در هزينه هاي سازمان راهداری…

بخش دسترسی سریع



شفافيت مورد انتظار در هزينه هاي سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي۱۳۹۵/۰۶/۱۶

​جلسه مجمع عمومي عادي سالانه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با حضور مشاور وزير راه‌وشهرسازي، معاون وزير راه و شهرسازي و اعضاي مجمع، با هدف رسيدگي به عملكرد و صورت هاي مالي سال ۹۴ اين سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، دكتر غلامرضا سلامي مشاور وزير راه‌وشهرسازي در اين نشست، ضمن ابراز رضايت از عملكرد سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در راستاي افزايش ايمني در جاده‌ها و كاهش سهم تصادفات و تلفات جاده‌اي، ابراز اميدواري كرد كمبودهاي اعتباري در سال ۹۵ تا حدودي مرتفع و در سال ۹۶ به طور كامل برطرف شود.
وي همچنين از منفك شدن بخش راهداري از ادارات‌كل راه و شهرسازي استان‌ها و الحاق آن به ادارات‌كل حمل‌ونقل و پايانه‌هاي سراسر كشور ابراز خرسندي كرد و افزود: اين اقدام يك اقدام عظيم و پرريسك بود، اما قطعاً به دليل افزايش نظارت بيشتر از سوي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، آثار و تبعات مثبتي به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه تلاش مي‌شود با كمك سازمان حسابرسي، نظارت مالي بهتري بر اين تغيير و تحول صورت گيرد تا پيامدهاي منفي به دنبال نداشته باشد.
دكتر سلامي در ادامه، با اشاره به تعامل بسيار خوبي كه بين سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و سازمان حسابرسي وجود دارد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در بحث تأمين مالي نيز همكاري‌هاي بسيار خوبي بين دو سازمان وجود دارد.
براساس اين گزارش، مهندس داود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي نيز در ابتداي اين نشست، سال ۹۴ را به لحاظ تنگناهاي مالي، سالي منحصر به فرد و جزو سخت‌ترين سال‌هاي دولت دانست و گفت: ارقامي كه در اين مدت در اختيار ما گذاشته شد، بسيار كم و نقدينگي حدود ۲۰ درصد بود.
وي اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان به رقم بدهي‌ها اضافه شد كه در مجموع ۱۷۰۰ ميليارد تومان بدهي داشتيم و فشار اصلي به پيمانكاران و بخش خصوصي وارد آمد.
مهندس كشاورزيان در زمينه منابع داخلي نيز گفت: سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت و برخي توافقات دوجانبه‌اي كه صورت گرفت، شاهد كاهش درآمد‌ها بوديم.
وي يادآور شد: در اواخر سال ۹۳ در نشستي توافق شد كه از حمل‌ونقل ۳۰ سنت دريافت و از حمل‌ونقل ترانزيت تركيه نيز رقمي دريافت نكنيم ، لذا با كاهش درآمد روبه‌رو شديم.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين از جبران كاهش درآمدها خبر داد و افزود: ساليان سال ارقام سازمان همچون ارقام صدور كارت و  تأسيس شركت تغيير نكرده بود كه افزايش پيدا كرد و به همين دليل درآمد سال ۹۴ تقريباً معادل  سال ۹۳ بود و توانستيم بخشي از كاهش درآمد را جبران كنيم كه البته بخش اعظم آن صرف راهداري و بهسازي شبكه هاي شرياني كشور و بخشي نيز صرف پروژه‌هاي حمل‌ونقل از جمله نصب دوربين و ساير تجهيزات مربوط به ITS  شد.
مهندس كشاورزيان در بحث ايمني سفر و ناوگان باري نيز تصريح كرد: اتوبوس‌ها بايستي داراي معاينه فني و رانندگان داراي كارت سلامت باشند و اگر هر كدام از اين‌ها منقضي شده باشد به دليل لينك شدن اين موارد، كارت هوشمند نيز منقضي مي‌شود و در صورت منقضي شدن كارت هوشمند ديگر كسي نمي‌تواند صورت‌وضعيت و بارنامه صادر كند.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در ادامه افزود: در آئين‌نامه جديد شرايط سخت‌گيرانه‌اي قرار داده شده كه بر اساس آن اگر كسي براي چنين وضعيتي صورت‌وضعيت يا بارنامه صادر كند، مديرعامل آن را براي مدت پنج سال تعليق ميگردد و در ضمن بر اساس يك آئين‌نامه جديد كه براي حمل‌ونقل مسافر به تصويب و به مرحله عملياتي شدن رسيده است، همه شركت‌ها بايستي در قالب يك شبكه تحت عنوان برندسازي با يكديگر كار كنند، چرا كه ما شرايط تأسيس شعبه و نمايندگي را تسهيل كرديم و بنا است كه به زودي به عنوان دستورالعمل جديدي ابلاغ شود، لذا شركت‌ها مجازند تنها با شبكه خود كار كنند، كه اين امر باعث ارتقاي كيفيت و ايمني مي‌شود.
وي تصريح كرد: مجتمع‌هاي خدماتي – رفاهي در اختيار سازمان و اكثر پايانه‌هاي كالا واگذار شده است، اما در شهرهاي بزرگ همچون تهران، اصفهان و بندرعباس و… موافق واگذاري نيستيم ، چرا كه واگذاري ايجاد انحصار مي‌كند و يا براي اين امر زمين كافي وجود نداشته و اگر هم واگذار شده به نحوي بوده كه در نهايت تحت مديريت خودمان باشد.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در آخر ابراز اميدواري كرد كه در سال ۹۵ با توجه به توافقاتي كه صورت گرفته است، شاهد افزايش منابع درآمد دولت و پروژه‌هاي عمراني باشيم.
در اين نشست همچنين، محمد تيموري مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان ضمن ارائه گزارشي به اعضاي مجمع عمومي عادي سالانه، از كاهش ۲ درصدي درآمدهاي وصولي سازمان و نيز كاهش ۶ / ۱ درصدي كل هزينه‌هاي سازمان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد و درخصوص ميزان قير به كار رفته در طرح‌هاي عمراني، اقدامات انجام شده در بخش نوسازي و تجهيز ماشين‌آلات راهداري، مراكز معاينه فني و آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشيه‌ راه‌ها، راه‌اندازي سامانه جامع اطلاع‌رساني ۱۴۱ و طرح توزيع سوخت براساس پيمايش مواردي را مطرح كرد.
شايان ذكر است، در ادامه اين نشست كه با حضور اعضاي مجمع عمومي و اعضاي هيئت عامل و تعدادي از مديران‌كل ستادي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار شد، به برخي از ابهامات و موارد مطرح شدهاز سوي حسابرس قانوني درخصوص صورت هاي مالي سال ۹۴ پاسخ داده شد.

ارسال به دوستانارسال به دوستان

پرینت خبر

Scroll

کلیه حقوق سایت متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
طراحی و پیاده سازی “سامیکس”

پست شد در : rmto

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *