حفاظت از میراث در چارچوب منشور بین المللی گردشگری

شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی که در ورشو و در سال ۱۹۶۵ تشکیل شد به عنوان یک تشکل غیردولتی در سطح گسترده تعریف شده و مهم ترین مرجع بین المللی است که در زمینه حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی به صورت تخصصی فعالیت می کند.

مقر این تشکیلات در پاریس واقع شده و در حال حاضر با بیش از ۱۰۰ کمیته ملی و ۲۰ کمیته علمی، در سطح جهان گسترش یافته است. این شورا که به دقت و با وسواس منحصربه فردی بر آثار و بناهای تاریخی نظارت می کند، منشوری را از تصویب گذراند که «منشور بین المللی گردشگری فرهنگی در مورد مدیریت گردشگری در اماکن دارای اعتبار میراث» نام گذاری شده است.

این منشور معتقد است در عصری که جهانی شدن رو به افزایش است، حفظ، نگهداری، تفسیر و نشان دادن میراثی متفاوت از فرهنگ هر منطقه خاص برای مردم آن منطقه یك حق محسوب می شود؛ هر چند مدیریت این میراث ها با چارچوب بین المللی كاربرد استاندارد مناسب، در محدوده مسوولیت جوامع خاص و گروه های نگهبان است. از منظر منشور، علاوه بر آثار و میراث به جا مانده از گذشتگان، جوامع و زندگی های معاصر نیز از مهم ترین راه های مبادلات فرهنگی و ایجاد تجارب شخصی هستند و این موضوع به خودی خود می تواند به عنوان عاملی برای نگهداری از میراث طبیعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

اهداف منشور چیست؟

  • تسهیل و تقویت کردن راه ارتباط با كسانی كه با محافظت میراث فرهنگی در ارتباطند و ایجاد مدیریت برای مشخص کردن میراث موجود در دسترس برای جوامع میزبان و ملاقات كنندگان؛
  • فراهم کردن و تقویت صنعت توریسم برای حفظ و ورود گردشگران با روش های قابل قبول و افزایش میراث و فرهنگ زندگی جوامع میزبان
  • فراهم کردن و ایجاد یك گفت وگو بین متولیان دولتی و صاحبان صنعت توریسم درباره اهمیت و ماهیت حساس مكان های میراثی، مجموعه ها و فرهنگ های زندگی و حفظ آنها برای آیندگان؛
  • تشویق كسانی كه برای توسعه جزئیات، ارزیابی اهداف و استراتژی های مربوط به نمایان كردن و تفسیر مكان های تاریخی و فعالیت های فرهنگی، در زمینه حفظ و نگهداری از آنها صاحب طرح و سیاستند. نکته درخور توجه این است که منشور، همه افرادی را که همزمان دارای منافع، وظایف و تعهدات یکسان و گاهی مغایر هستند، به مشارکت در تحقق اهداف آن فرا می خواند. از طرفی از منظر حقوقی، گرچه منشورها به ظاهر نشان دهنده اهداف، آرمان ها و توصیه های سازمان ها و نهادهای بین المللی هستند ولی رعایت نکردن و بی اعتنایی در اجرای آنها گاه عواقب سنگینی را برای دولت ها خواهد داشت.

اصول شش گانه منشور

منشور دربردارنده ۶ اصل مهم است. اولین اصل منشور در مورد مدیریت و حفظ نهاد گردشگری است؛ چه اینکه منشور، ارتباط بین مردم در کشورهای مختلف را عامل اصلی در تعاملات فرهنگی می داند. منشور در این باره می گوید: از آنجا كه گردشگران داخلی و بین المللی مهم ترین عامل در تبادلات فرهنگی اند، اعضای جوامع میزبان و گردشگران باید نسبت به حفاظت و نگهداری از میراث، احساس مسوولیت کنند و در امور مدیریتی شرکت داده شوند.

منشور در دومین اصل به این می پردازد که رابطه میان اماکن میراث و گردشگری، رابطه ای پویا است و می تواند دربرگیرنده ارزش های متضاد باشد. به این مفهوم که مكان های مهم میراثی به عنوان یك پایه مهم برای اختلافات فرهنگی و از سوی دیگر اصلاحات اجتماعی نیز حائز اهمیت هستند. از این رو حفظ و نگهداری طولانی مدت فرهنگ های بومی، مكان های میراثی، مجموعه ها، بوم شناسی و زمینه محیطی آنها باید یك عامل مهم در اجتماع، اقتصاد، سیاست، قانون، فرهنگ و سیاست های توسعه یافته گردشگری باشد. در همین راستا این منشور، اصلاحات در بناهای تاریخی را مجاز می داند اما با این شرط که اصلاحات زیباشناسی، ابعاد اجتماعی فرهنگی، مناظر طبیعی و فرهنگی، تنوعات زیستی و زمینه های وسیع دیداری از مكان های موروثی را تحت تاثیر قرار ندهد.

منشور در سومین اصل از محافظت سخن می راند؛ به این معنا که محافظت و برنامه های گردشگری برای مكان های میراثی باید این اطمینان را ایجاد کند كه تجارب ملاقات كنندگان رو به افزایش، راضی كننده و لذت بخش است. چهارمین اصل منشور می گوید، جوامع میزبان و افراد بومی باید در طرح هایی برای حفاظت و گردشگردی سهیم شوند. منشور صراحتا معتقد است، حقوق و سهم جوامع میزبان در سطح ناحیه ای و منطقه ای (صاحبان اموال و افراد مربوط به آن منطقه كه حقوق و مسوولیت های سنتی را در سرزمین و بخش های مهمشان اجرا می كنند) باید مورد احترام قرار گیرند. آنها باید در ایجاد اهداف، استراتژی ها، سیاست ها و قراردادهایی برای مشخص سازی، حفاظت، مدیریت، نمایان سازی و تفسیر منابع میراثی شان و نیز اعمال و عبارات معاصر فرهنگی در زمینه گردشگری مشاركت داشته باشند.

پنجمین اصل منشور در خصوص سودمندی اقدامات برای جوامع میزبان است؛ به این معنا که سیاستمداران باید ارزیابی هایی برای توزیع عادلانه مزایای توریستی در میان كشورها و مناطق ایجاد كنند و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جاهایی كه لازم است برای از بین بردن فقر، بهبود بخشند.

آخرین اصل نیز ابراز می کند که برنامه های حفاظت توریستی باید مشخصه های میراث فرهنگی و طبیعی را حفظ كند و بالا ببرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *