تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور ضعیف هستند

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

به گزارش ایرنا، سید ‘حسن هفده تن’ دوشنبه شب در نشست با مسوولان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان قزوین افزود: یکی از دلایل ضعف تشکل های کارگری و کارفرمایی مشخص نبودن سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده می باشد که این مشکل ناشی از آن است که این تشکلات به طور کامل و خالص، صنفی نیستند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر تشکل های کارگری و کارفرمایی ما به طور خالص صنفی باشند و سهم شان از ارزش افزوده مشخص باشد، می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. 

این مسوول، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی را یکی از سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواند و گفت: در حوزه روابط کار نیز با وجود کاهش ۲۰ برابری بودجه این بخش در حال تهیه و تدوین برنامه های تحول آفرین هستیم. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بالا خواندن آمار مربوط به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی، گفت: هم اکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده دعاوی در این حوزه داریم که تلاش می کنیم با انجام پژوهش های لازم برای کاهش آنها گام برداریم. 

این مسوول، یکی از دلایل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی را کوچک بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار نیز گسترش پیدا می کند و مزدها حالت رقابتی پیدا می کنند و این موضوع به کاهش دعاوی ها کمک می کند. 

این مسوول، تامین رفاه و توجه به امور معیشتی کارگران را یکی از دغدغه های مهم دولت تدبیر و امید خواند وی گفت: برای رفع دغدغه های قشر کارگری کشور در شرایط سخت موجود تا رسیدن به رشد مورد نیاز در اقتصاد کشور نیازمند یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که بتواند به این قشر از جمله در حوزه بهداشت و درمان کمک کند. 

وی ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان گام های بسیار اثرگذاری را برداشته است که آثار آن را در جامعه می بینیم. 

این مسوول از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند. 

وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار بدنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی های تشکل های کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون درنظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و گفت: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با درنظرگرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد. 

این مسوول در بخش دیگری از صحبت های خود، صیانت از سلامت نیروی کار را موضوعی مهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: در همین راستا با استفاده از فناوری های نو بدنبال پیاده سازی مدل هایی هستیم تا بتوان مشاغل سخت و زیان آور را در کشور کاهش داد. 

هفده تن خاطرنشان کرد: نیروی کار پس از بازنشستگی باید لذت و بهره کافی را از فراغتی که بدست آورده ببرد. 

وی، از برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: در این خصوص تلاش داریم تا از ظرفیت های تشکل های کارگری و کافرمایی بهره ببریم. 

این مسوول با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان رخ می دهد، اظهار کرد: خسارات ناشی از حوادث کار نزدیک به ۲ درصد سهم تولید ناخالص داخلی که رقم بسیار زیاد و قابل توجهی است را به خود اختصاص می دهد بنابراین باید به طور جدی به فکر کاهش این نوع حوادث باشیم. 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر ۱۰ درصد از هزینه های مربوط به خسارات ناشی از کار را پیشگیری کنیم شاهد کاهش قابل توجه این نوع حوادث خواهیم بود. 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ساختارهای اقتصادی کشور را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و گفت: اگر خواهان این هستیم که کارگران ما از مزد و رفاه کافی و امنیت شغلی برخوردار باشند و کارفرمایان نیز بدون دغدغه و وجود مشکلات مختلف به فعالیت بپردازند و شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و فقر در جامعه نیز نباشیم، ناگزیر به تجدید نظر در ساختارهای اقتصادی خود هستیم. 

وی همچنین با بیان اینکه اجرای نادرست و اشتباه مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها به جای کمک به تولید آسیب های جدی را به این بخش وارد ساخت، گفت: این موضوع از یک سو هزینه های تولید را افزایش داد و از سوی دیگر قدرت خرید کارگران را کاهش داد و با این شرایط دیگر نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد. 

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ اقتصاد کشورهای عراق، افغانستان و بنگلادش که دارای شکننده ترین اقتصادها در جهان می باشند رشدهای ۳تا ۴درصدی را تجربه کردند، اظهار کرد:اما اقتصاد کشورمان در سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد منفی را تجربه کرد که مفهوم آن در حوزه اشتغال ریزش فرصت های شغلی پایدار بود. 

این مسوول با بیان اینکه دولت در تلاش است تا رشد منفی اقتصاد کشور در سالهای گذشته را به رشدی مثبت تبدیل کند، گفت: دولت در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های پولی و بانکی، اشتغال و تولید درصدد اتخاذ سیاست های مناسب و تلاش برای حذف قوانین و دستور العمل های دست و پاگیر است. 

وی در ادامه یکی از رویکردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اصلاح و بازنگری در سیاست های مربوط به حوزه روابط کار در راستای کمک به تقویت تولید و خروج آن از رکود و بحران دانست و گفت: در این راستا تقویت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان تشکلات کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت برای حل مسایل و مشکلات و اختلافات مورد تاکید این وزارتخانه است. 

وی، استفاده حداکثری از ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی را از دیگر سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش داریم تا تشکل های کارگری تعامل و انسجام بیشتری با کارفرمایان داشته باشند و برای تقویت تولید که به اشتغال پایدار کمک می کند، به طور مستمر در کنار آنها باشند. 

این مسوول در پایان گفت: با اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازنگری در قوانین دست و پاگیر که منجر به کاهش هزینه های تولید و رونق این بخش می شود، می توان سهم مزد کارگران را تقویت کرد و با افزایش تقاضا برای نیروی کار موضوع حداقل دستمزد را نیز از بین برد. 

Let’s block ads! (Why?)

.
Leave a Reply