ترمیم حقوق ۱۵ هزار نیروی انتقالی از ادارات کل راه و شهرسازی به راهداری

ترابر نیوز:

 داود کشاورزیان

داود کشاورزیان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تنظیم نظام اداری و ساختاری ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار داشت: در سال ۸۲ طبق تصمیم احمد خرم وزیر وقت وزارت راه و ترابری، معاونت راهداری به دلیل ارتباط بودجه‌ای، اعتبارات، تشابه عملکردی در خصوص اخذ مجوزها میان دو معاونت، در سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه‌ها با ریاست مسعود خوانساری ادغام شد.

وی افزود: این کار در ستاد وزارتخانه اجرایی شد و سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای شکل گرفت، اما در استان‌ها به دلیل وجود مشکلات ادغام صورت نگرفت و راهداری به‌عنوان یک معاونت در ادارات کل راه و ترابری و سپس در ادارات کل راه و شهرسازی باقی ماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بحث ادغام از اوایل آمدن آخوندی به وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و دیگران هم همین توصیه را داشتند» گفت: اما به دلیل دو مشکل اساسی اجرای این کار به تعویق افتاد که اولین مورد موضوع اختیارات و مسئولیت‌ها به دلیل ساختار شرکتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بود که بر این اساس تمام مسائل حقوقی متوجه رئیس سازمان و هیئت‌مدیره می‌شود؛ بنابراین تمام تصمیمات مدیران کل در استان‌ها به اعتبار تفویض اختیاری که از تهران شده صورت می‌گیرد و تفویض اختیار نیز نافی مسئولیت تفویض کننده نیست.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به ماهیت بخش راهداری در استان‌ها و انعقاد سالانه بیش از ۴۰۰۰ قرارداد در ۳۴ استان و نسبت مسئولیت و اختیارات ادارات کل استانی در نظام اجرایی جدید بیان داشت: ادارات کل راه و شهرسازی دیگر اختیارات سابق را نخواهند داشت و تصمیم بر این شد ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ذی‌حسابی برخوردار شوند تا بتوانند علاوه بر استقلال در تصمیم‌گیری و برخورداری از بودجه، مسئولیت تصمیمات خود را داشته باشند تا دیگر نیازی به حضور رئیس سازمان برای پاسخگویی به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادگاه نباشد.

وی ادامه داد: در مصوبه شورای عالی اداری هر دو مورد دیده شد و دولت بعد از مصوبه شورایی عالی اداری در ضوابط بودجه سال ۹۵ تصویب کرد بودجه جاری پرسنلی از ادارات راه و شهرسازی به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منتقل ‌و متناسب با آن بودجه جاری نیز به سازمان واریز شود.

کشاورزیان با توجه به نکته دوم مبنی بر استقلال بودجه ادارات کل راهداری و حمل و‌نقل جاده‌ای تصریح کرد: طبق آیین نامه و قوانین موجود شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های هواپیمایی و راه‌آهن نمی‌توانند از بودجه جاری دولت استفاده کنند و در صورت برخورد با مشکلات مالی برای اداره امور جاری شرکت با «کمک زیان»‌ کار را پیش می‌برند. اما سازمان راهداری به دلیل نوع خدماتی که ارائه می‌دهد از مردم پولی دریافت نمی‌کند بلکه درعوض دولت ردیف‌هایی را پیش‌بینی کرده که سازمان از آن‌ها درآمد کسب می‌کند و اگر بنا بر اخذ کمک زیان باشد باید کل بودجه راهداری را به عنوان کمک زیان دریافت کنیم که انجام آن شدنی نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی از انتصاب ذی‌حسابی برای ادارات کل استانی خبر داد و گفت: ادارات کل با این روش علاوه بر استقلال و تصمیم‌گیری در خصوص عقد قرارداد و پرداختی‌ها، پاسخگوی اقدامات خود هستند و در مقابل سازمان نیز نظارت عالیه و کلان بر کم و کیف قراردادها و عملکرد ادارات کل را خواهد داشت و دستورالعمل‌های لازم را برای شیوه عقد قراردادها به استان‌ها ابلاغ خواهد کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه «بحث اصلی پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و حتی مراجع قضایی است» اظهار کرد: ممکن است دادستانی کارفرما را  مقصر بداند اما بر خلاف گذشته که رئیس سازمان پاسخگوی مراجع قضایی بود، با ساختار جدید مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باید پاسخگو باشد.

کشاورزیان  با بیان اینکه «این اقدام برای فرار از مسئولیت نبود» تصریح کرد: وقتی تمام مسئولیت‌ها یک‌جا متمرکز می‌شود به‌تبع  اختیارات نیز در همان قسمت متمرکز می‌شود. پیش‌ازاین ادغام ادارات کل برای انجام هر کاری باید از سازمان راهداری مجوز دریافت می‌کردند و ممکن بود اجرای پروژه نسبت به برنامه به تعویق بیافتد؛ زیرا زمان اجرای عملیات راهداری برخلاف پروژه‌های راه‌سازی کوتاه‌مدت است و نمی‌توان برای انتخاب پیمانکار وقت زیادی تلف کرد. همچنین برای اینکه پروژه‌های استانی به مشکل و کمبود بودجه روبرو نشوند بر مسئله ادغام پافشاری شد.

دولت ضوابط اجرایی را تصویب کرده است

وی با اشاره به پیشرفت روند اداری تشکیل ساختار جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان کرد: در حال حاضر مصوبه انتزاع بخش راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی و ادغام در ادارات کل راه و شهرسازی به تائید شورای عالی اداری رسیده است و دولت نیز ضوابط اجرایی را تصویب کرده؛ اما قرار است کماکان نگهداری راه‌های غیر شریانی از محل اعتبارات استانی و همچنین نگهداری جاری و روزمره راه‌ها از محل اعتبارات استانی انجام شود و امیدواریم در عمل هم با مشکلی روبر نشویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از مصوبه شورای عالی  و تنظیم لایحه ای برای ساختار آتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: در صورت تصویب لایحه مورد نظر، یکپارچگی واقعی اتفاق خواهد افتاد به‌طوری‌که از تعداد پرسنل، بودجه جاری، هزینه و منابع برای پرداخت هزینه‌ها شناسایی و مشخص خواهد شد.  البته باتوجه به دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی این کار به سهولت انجام خواهد شد.

 رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: در حال مکاتبه و مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم تا کارهای تکمیلی به‌تبع مصوبه شورای عالی اداری انجام شود؛ به‌زودی مدیران کل منصوب می‌شوند و طبق دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی تفکیک امکانات، تجهیزات، ساختمان‌ها انجام خواهد شد و امیدواریم تا پایان تابستان ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها شکل بگیرد تا در آستانه فصل سرما در قالب جدید کارها ادامه یابد.

 کشاورزیان با بیان اینکه «اصراری نداریم که این جابجایی به‌یک‌باره انجام شود» گفت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده همکاری با ادارات راه و شهرسازی بایدادامه یابد و بخشی از بودجه‌ ابلاغی سالانه به آن‌ها تعلق گیرد.

وی با اشاره به برنامه های ریزی های انجام شده و تقسیم کار میان دو اداره کل به منظور جلوگیری از موازی کاری تاکید کرد: قرار شد کارهای روزمره در ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستقر شوند و عملیات سازه‌ای مانند روکش و تقاطع غیرهم‌سطح به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ شود؛ زیرا در حال حاضر این قبیل کارها در معاونت راه‌سازی ادارات راه و شهرسازی انجام می‌شود.

تمامی مدیران فعلی مسئولیت را ادامه می‌دهند

معاون وزیر در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تغییر مدیران در ادارات کل جدید خاطرنشان کرد: تغییر و تحول که همواره در سطوح مدیریتی وجود دارد. در ابتدا به نظر من تمامی مدیران فعلی مسئولیت را ادامه می‌دهند و طبیعی است که موضوع راهداری در انتخاب مدیران کل به‌عنوان یکی از وظایف اصلی دخیل خواهد بود و درعین‌حال حمل‌ونقل نیز تعیین‌کننده است. زیرا مدیران حمل ونقلی ناآشنا با مسائل راهداری و مدیران راهداری بیگانه با مسائل حمل و نقلی وجود دارد؛ زیرا این دو مفهوم از یکدیگر جدا هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: تعدادی از مدیران که درگذشته سابقه حضور در وزارت راه را دارند و بعضا مهندس ساختمان هستند به‌راحتی می‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند. البته باید توجه داشت که انتخاب مدیرکل برای ادارات جدید همانند انتخاب مدیران کل راه و شهرسازی کار بسیار سختی است. به همین خاطر استان‌هایی که حمل‌ونقل در آن‌ها مهم‌تر است، سابقه حمل‌ونقلی مدیرکل تأثیر بیشتری در انتخاب وی خواهد داشت همچنین در استانی که فعالیت راهداری پررنگ‌تر باشد کفه راهداری مدیرکل باید سنگین‌تر باشد.

وی با بیان اینکه در گام اول نقل‌وانتقال و در گام دوم انتخاب مدیران کل انجام می گیرد گفت: برخی از مدیران کل راه و شهرسازی برای مدیریت ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انتخاب‌شده‌اند و از وزیر درخواست شده است با انتقال آن‌ها موافقت کند.

کشاورزیان با اشاره به نقل و انتقال پرسنل در زمان تشکیل اداراه کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ هزار نفر از ادارات کل راه و شهرسازی جذب ادارات راهداری می‌شوند اما جای نگرانی بابت دستمزد و حقوق نیست. زیرا در حال حاضر این افراد پایین‌ترین حد دستمزد را دریافت می‌کنند و پیش‌بینی‌شده که علاوه بر اخذ بودجه دولتی در استان‌ها یک‌بخشی از محل منابع داخلی برای ترمیم حقوق آنها در نظر گرفته شود.

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر کاهش پرسنل به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: ازنظر ما تمام نیروهای موجود موردنیاز هستند وقتی ادارات کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای زیرمجموعه سازمان راهداری قرار گیرند اگرچه نظارت‌ها بیشتر خواهد شد اما در صورتی که مازاد نیرو داشته باشند ممکن است با چهارچوب و روندی به سمت اصلاح نیروی انسانی حرکت کنیم و نیروی مازاد به نزدیک‌ترین محل مورد نیاز منتقل شود، اما تغییر جدی و قابل توجهی نخواهد افتاد و نمی‌افتد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *